شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
كار تحقيقي رشته حقوق توقيف اموال

پایان نامه پایان نامه حقوق

كار تحقيقي رشته حقوق توقيف اموال

ارسال شده توسط 7sad.ir

كار تحقيقي رشته حقوق توقيف اموال

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

نام فایل :   كار تحقيقي رشته حقوق توقيف اموال

فرمت : WORD

تعدادصفحات :۵۰

قیمت : ۱۵۰۰۰۰

آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه بموجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نمي شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح مي شود كه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است. امري كه به ظاهر مطلبي براي بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده مي شود كه در همين تاسيس تا چه ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجود تصريح قانونگذار رويه اي مخالف اتخاذ شده است. اين موضوع به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

الف- تعريف توقيف اموال

در اين بخش به تعريف توقيف اموال از جنبه لغوي پرداخته ايم.

ب- كليات

كليات را اختصاص به بررسي پنج عنوان داديم. اين عناوين عبارتند از:

۱- مفهوم اجراي احكام مدني. ۲- شرايط اجراي احكام. ۳- اهميت اجراي احكام. ۴- تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري. ۵- تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعريف از اجراي احكام مدني، اجراء احكام در دو معناي عام و خاص تعريف شده است. در عنوان دوم، شرايط اجراي احكام در چهار بخش تحت عناوين، قطعيت حكم، معين بودن حكم، درخواست صدور اجراييه و صدور و ابلاغ اجراييه، بررسي شده است. عنوان سوم، اهميت اجراي احكام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسي قرار داده ايم.

در عناوين چهارم و پنجم، تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري و تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت به اجمال بررسي شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومي

اين فصل را در شش مبحث مورد بررسي قرار مي دهيم كه عبارتند از: مقدمات و شرايط اجراء، ترتيب اجراء، مامورين اجراء، هزينه هاي اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه

اين فصل را در پنج مبحث بررسي مي نماييم كه عبارتند از: مقررات عمومي، موارد رفع توقيف، در توقيف اموال منقول، در توقيف اموال غيرمنقول و در توقيف حقوق مستخدمين.

هـ- فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام

در اين فصل به شرح مواد ۱۲۱ تا ۱۲۹ و ۵۲۳ تا ۵۲۵ قانون اجراي احكام مي‌پردازيم.

و- فصل چهارم: تكمله

اين فصل مختص بررسي مواردي از مبحث توقيف اموال مي باشد كه در فصول قبل بررسي نگرديده يا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهايي مانند دستور توقيف اموال، معرفي مال ديگر بجاي مال توقيف شده توسط محكوم عليه، نحوه توقيف اموال، تصرف ثالث نسبت به عين محكوم به، توقيف اموال نزد شخص ثالث و غيره مي باشد.

تعريف

توقيف، سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص مي باشد. در صورت اول توقيف شخص و در صورت دوم توقيف مال صدق مي كند. وقف نيز در حقيقت توقيف مال بصورت خاصي است.

اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضي‌ميل است به معني خواستن، در فارسي هم به مال خواسته مي گويند. در اصطلاح چيزي است كه ارزش اقتصادي داشته و قابل تقويم ه پول باشد بنابراين حقوق مالي مانند حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاري هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:

مال استهلاكي Choses Consomptibles: مالي كه مصرف آن با استهلاك آن ملازمه فوري دارد نه تدريجي مانند اغذيه، در غير اينصورت آنرا مال غير استهلاكي گويند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمين و پارچه.

مال تبعي Biens Accessoires: مالي كه در وجود اوليه خود عرفاً عارض بر مال ديگري است مانند ميوه‌جات كه عارض بر درخت است و پشم گوسفند كه عارض بر آن است و سرقفلي كه عارض بر منافع عين مستاجره است در حقيقت مال تبعي است.

مال تقديري (مال فرضي): مالي است كه ماليت (يعني ارزش مبادله) را دارد ولي فعلاً در تملك كسي نيست مانند ماهي در دريا.

مال ذمه: مالي كه در ذمه بدهكار مستقر باشد خواه عين كلي باشد(مانند صد تن گندم در ذمه بايع در بيع سلم) خواه دين باشد مانند مبلغي وجه كه بر ذمه بايع در بيع شرط است (تبصره سوم ماده ۳۴ قانون ثبت).

مال الرهانه: مرادف مال مرهون است و آن مالي است كه مورد رهن واقع مي شود خواه منقول باشد خواه غير منقول، وجه نقد را نمي توان برهن داد.

مال شاه: مالك دام تعدادي دام را به كسي (عامل) مي دهد كه نگهدارد و مقداري روغن يا پنير يا كشك و مانند اينها به مالك بدهد و باقي منافع از آن عامل باشد. مدت نگهداري دام معين است و پس از انقضاء مدت بايد آنرا به مالك رد كند. بهره اي كه به مالك داده مي شود با سامي مختلف مانند مال شاه، لنگه، تراز و غيره ناميده مي‌شود.

مقدمه……………………………

تعريف……………………………

كليات……………………………

مفهوم اجراي احكام مدني…………….

شرايط اجراي احكام مدني…………….

اهميت اجراي احكام…………………

تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري…….

تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت………………………………

فصل اول: قواعد عمومي

۱-۱- مقدمات و شرايط اجراء………….

۲-۱- ترتيب اجراء………………….

۳-۱- مامورين اجراء………………..

۴-۱- هزينه هاي اجراء (مواد ۱۵۸ تا ۱۶۸ قانون اجراي احكام مدني)……………………….

۵-۱- مرور زمان……………………

۶-۱- اقسام اجراء………………….

فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه

۱-۲- مقررات عمومي (مواد ۴۹ تا ۵۹ قانون اجراي احكام مدني)…………………………….

۲-۲- موارد رفع توقيف………………

۳-۲- در توقيف اموال منقول………….

۴-۲- در توقيف اموال غيرمنقول……….

۵-۲- در توقيف حقوق مستخدمين………..

فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام

۱-۳- شرح ماده ۱۲۱ قانون اجراي احكام…

۲-۳- شرح ماده ۱۲۲ قانون اجراي احكام…

۳-۳-  شرح ماد ۱۲۳ قانون اجراي احكام…

۴-۳-  شرح ماده ۱۲۴ قانون اجراي احكام..

۵-۳-  شرح ماده ۱۲۵ قانون اجراي احكام..

۶-۳-  شرح ماده ۱۲۶ قانون اجراي احكام..

۷-۳-  شرح ماده ۱۲۷ قانون اجراي احكام..

۸-۳-  شرح ماده ۱۲۸ قانون اجراي احكام..

۹-۳-  شرح ماده ۱۲۹ قانون اجراي احكام..

فصل چهارم: تكمله

۱-۴- دستور توقيف اموال…………….

۲-۴- نحوه توقيف اموال……………..

۳-۴- توقيف اموال نزد شخص ثالث………

۴-۴- اجراي حكم در مورد امور حسبي……

۵-۴- اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه…..

۶-۴- نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداريها

۷-۴- فروش اموال توقيف شده………….

۸-۴- اعتراض ثالث به توقيف اموال…….

۹-۴- بازداشت محكوم عليه غايب……….

منابع و ماخذ……………………..

 

برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − نه =