بین تعریف قوانین شرکت و نقش تصمیم گیری در گروه های مختلف ذی نفع در شرکت، اختلافاتی وجود دارد . اگر هدف در امور شرکت ها، تمرکز صرف بر ارزش سهام باشد، نمیتوان برای پیشبرد اهداف دیگر مانند دفاع از حقوق طلبکاران و کارکنان و سهامداران اقدام نمود . در این حالت ، همچنین، نمیتوان از حقوق سایر ذی نفعان مانند هیئت مدیره و دیگر افراد حمایت کرد . حاکمیت شرکت ها در واقع به قوانین حقوقی و به بخشی از ساختارها درکسب و کار گروه های اصلی شرکت ها شامل مدیران ،سهامداران و کارکنان اشاره دارد . تعدادی از مواد قانونی در اداره ی امور شرکت ها ،دخیل می باشد . بالاتر از همه ی این قوانین ،قانون شرکت های بزرگ و قانون اوراق بهادار می باشد، که به قرارداد های تجاری، اشتغال ، قانون ورشکستگی و… اشاره دارد . این قوانین انواع بازارهای مختلف را نیز مورد بررسی قرار می دهد . از جمله بازارهای عالی ،بازار های مدیریتی وسایر عوامل مربوط به بازارهای مختلف . 

پس از بررسی کلی و مختلف از شرکت ها، کار تجزیه و تحلیل اداره ی امور شرکت ها با درنظر گرفتن حاکمیت شرکتی  از طریق بررسی و در نظر گرفتن منافع گروه های مختلف شروع می شود . درآمد و سود حاصل از اداره ی امور شرکت ها،با توجه به مکانیسم های مختلف حقوقی که به ساختار شرکت ها کمک می کند محاسبه می شود . حاکمیت شرکتی اگرچه دارای شباهت های عمده در سراسر کشور می باشد تفاوت های قابل توجهی نیز بین آنها وجود دارد . ای تفاوت ها در طول تحولات اخیر ،با یک تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری و بحث در مورد چارچوب های ملی باید شناسایی شده و در طول زمان های مختلف بررسی شود .