شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

کار تحقیقی حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

کار تحقیقی حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم www.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته حقوق

کار تحقیقی حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

ارسال شده توسط 7sad.ir

کار تحقیقی حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی

گفتار اول : دعوای عمومی

جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .

قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب ۱۳۸۱) طبق بند الف ماده ۳ اصلاحی[۱] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .

اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند . با این همه ‌جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود ، یکسان نیستند . با تصویب ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات ( مصوب ۱۳۷۵) که ماده ۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .

۱- جرایمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست .

۲- جرایمی که تعیب با شکایت شاکی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .

۳- جرایمی که تعقیب با شکاست شاکی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .

دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین کیفری برای مشتکی عنه نیست .

ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی و با احصای ۳۱ ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .

چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده ۷۲۷ مذکور‌،‌که هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .

نکته آخر اینکه ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طی ۶ بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء کرده است .

این ماده اشعار می‌دارد :« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود ، مگر در موارد زیر :

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

سوم – مشمولان عفو

چهارم – فسخ مجازات قانونی

پنجم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده

تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .»

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

بخش اول : بررسي مباحث شكلي

فصل اول : كليات ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

 مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي ………………………………………………………………………………… ۲

گفتار اول : دعواي عمومي …………………………………………………………………………………………………………. ۲

گفتار دوم : دعواي خصوصي …………………………………………………………………………………………………… ۵

 مبحث دوم :راه‌هاي اثبات قتل ………………………………………………………………………………………………….. ۶

گفتار اول : اقرار ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

گفتار دوم : شهادت شهود ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

 گفتار سوم : قسامه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

گفتار چهارم : علم قاضي ………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

 فصل دوم : گردشكار ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

 مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام ……………………………………………………………………………………………. ۲۰

مبحث دوم : دفاعيات ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

 مبحث سوم : نظريات پزشكي قانوني ……………………………………………………………………………………. ۲۴

 مبحث چهارم :استدلال دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور …………………………………….. ۲۵

گفتار اول : استدلال دادگاه كيفري استان ………………………………………………………………………………. ۲۵

 الف : نظر اكثريت …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

ب: نظر اقليت …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

 گفتار دوم : استدلال ديوان عالي كشور ………………………………………………………………………………… ۲۷

مبحث پنجم : متن راي دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور ………………………………………. ۲۸

گفتار اول : راي دادگاه كيفري استان ……………………………………………………………………………………… ۲۸

گفتار دوم : راي ديوان عالي كشور ………………………………………………………………………………………… ۲۹

 فصل سوم : بررسي شكلي آراء ……………………………………………………………………………………………. ۲۹

 مبحث اول : اعمال مقررات دادرسي ……………………………………………………………………………………… ۲۹

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقيقات و رسيدگي ………………………………………………………………. ۳۱

 گفتار دوم : جمع آوري دلايل ………………………………………………………………………………………………… ۳۱

 گفتار سوم : تامين كيفري ………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

 گفتار چهارم : اخذ آخرين دفاع ………………………………………………………………………………………………. ۳۴

گفتار پنجم : جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش‌ها …………………………………………………….. ۳۴

گفتار ششم : قرار مجرميت و كيفر خواست ………………………………………………………………………….. ۳۵

 گفتار هفتم : صلاحيت …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

 گفتار هشتم : ارجاع ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

گفتار نهم : دادنامه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

 گفتار دهم : تجديد نظر خواهي ………………………………………………………………………………………………. ۳۹

گفتار يازدهم : رسيدگي در ديوان عالي كشور ……………………………………………………………………… ۴۰

 مبحث دوم : از لحاظ ادبي و نگارش …………………………………………………………………………………….. ۴۱

 گفتار اول : رسم الخط ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

گفتار دوم : نشانه گذاري …………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

گفتار سوم : درست نويسي و گزينش واژه‌ها ……………………………………………………………………….. ۴۴

 گفتار چهارم : دستور زبان ……………………………………………………………………………………………………. ۴۴

 بخش دوم : بررسي مباحث ماهوي

فصل اول : كليات قتل مهدور الدم …………………………………………………………………………………………… ۴۵

مبحث اول : تعريف …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

 مبحث دوم : مصاديق ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

 مبحث سوم : ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه …………………………………………………………………. ۵۲

فصل دوم : تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي ………………………………………………………. ۵۳

 فصل سوم : قتل پرونده …………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

 بخش سوم : نتيجه گيري

 گفتار اول : انتقادات …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

 گفتار دوم : پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاري ………………………………………………………………………………………… ۶۷

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

ضمائم

برچسب , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 7 =