کار تحقیقی حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم
در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه
مختصری ازپایان نامه :
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.
فصل اول : کلیات
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول : دعوای عمومی
جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .
قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (مصوب ۱۳۸۱) طبق بند الف ماده ۳ اصلاحی[۱] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .
اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند . با این همه جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود ، یکسان نیستند . با تصویب ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات ( مصوب ۱۳۷۵) که ماده ۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .
۱- جرایمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست .
۲- جرایمی که تعیب با شکایت شاکی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .
۳- جرایمی که تعقیب با شکاست شاکی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .
دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین کیفری برای مشتکی عنه نیست .
ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی و با احصای ۳۱ ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .
چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده ۷۲۷ مذکور،که هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .
نکته آخر اینکه ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طی ۶ بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء کرده است .
این ماده اشعار می‌دارد :« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود ، مگر در موارد زیر :
اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی
دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
سوم – مشمولان عفو
چهارم – فسخ مجازات قانونی
پنجم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده
تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .»
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
بخش اول : بررسي مباحث شكلي
فصل اول : كليات ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي ………………………………………………………………………………… ۲
گفتار اول : دعواي عمومي …………………………………………………………………………………………………………. ۲
گفتار دوم : دعواي خصوصي …………………………………………………………………………………………………… ۵
مبحث دوم :راه‌هاي اثبات قتل ………………………………………………………………………………………………….. ۶
گفتار اول : اقرار ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
گفتار دوم : شهادت شهود ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
گفتار سوم : قسامه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
گفتار چهارم : علم قاضي ………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
فصل دوم : گردشكار ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام ……………………………………………………………………………………………. ۲۰
مبحث دوم : دفاعيات ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
مبحث سوم : نظريات پزشكي قانوني ……………………………………………………………………………………. ۲۴
مبحث چهارم :استدلال دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور …………………………………….. ۲۵
گفتار اول : استدلال دادگاه كيفري استان ………………………………………………………………………………. ۲۵
الف : نظر اكثريت …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
ب: نظر اقليت …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
گفتار دوم : استدلال ديوان عالي كشور ………………………………………………………………………………… ۲۷
مبحث پنجم : متن راي دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور ………………………………………. ۲۸
گفتار اول : راي دادگاه كيفري استان ……………………………………………………………………………………… ۲۸
گفتار دوم : راي ديوان عالي كشور ………………………………………………………………………………………… ۲۹
فصل سوم : بررسي شكلي آراء ……………………………………………………………………………………………. ۲۹
مبحث اول : اعمال مقررات دادرسي ……………………………………………………………………………………… ۲۹
گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقيقات و رسيدگي ………………………………………………………………. ۳۱
گفتار دوم : جمع آوري دلايل ………………………………………………………………………………………………… ۳۱
گفتار سوم : تامين كيفري ………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
گفتار چهارم : اخذ آخرين دفاع ………………………………………………………………………………………………. ۳۴
گفتار پنجم : جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش‌ها …………………………………………………….. ۳۴
گفتار ششم : قرار مجرميت و كيفر خواست ………………………………………………………………………….. ۳۵
گفتار هفتم : صلاحيت …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
گفتار هشتم : ارجاع ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
گفتار نهم : دادنامه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
گفتار دهم : تجديد نظر خواهي ………………………………………………………………………………………………. ۳۹
گفتار يازدهم : رسيدگي در ديوان عالي كشور ……………………………………………………………………… ۴۰
مبحث دوم : از لحاظ ادبي و نگارش …………………………………………………………………………………….. ۴۱
گفتار اول : رسم الخط ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
گفتار دوم : نشانه گذاري …………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
گفتار سوم : درست نويسي و گزينش واژه‌ها ……………………………………………………………………….. ۴۴
گفتار چهارم : دستور زبان ……………………………………………………………………………………………………. ۴۴
بخش دوم : بررسي مباحث ماهوي
فصل اول : كليات قتل مهدور الدم …………………………………………………………………………………………… ۴۵
مبحث اول : تعريف …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
مبحث دوم : مصاديق ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
مبحث سوم : ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه …………………………………………………………………. ۵۲
فصل دوم : تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي ………………………………………………………. ۵۳
فصل سوم : قتل پرونده …………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
بخش سوم : نتيجه گيري
گفتار اول : انتقادات …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
گفتار دوم : پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
گفتار سوم : اصلاح مقررات جاري ………………………………………………………………………………………… ۶۷
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
ضمائم
دیدگاهتان را بنویسید